.تفسير الآية رقم (92):
{وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (92)}{وَلاَ تَكُونُواْ} فيما تصنعون من النقض
{كالتى نَقَضَتْ غَزْلَهَا} مصدر عنى المفعول أي مغزولها، والفعل منه غزل يغزل بكسر الزاي، والنقض ضد الإبرام، وهو في الجرم فك أجزائه بعضًا من بعض، وقوله تعالى:
{مِن بَعْدِ قُوَّةٍ} متعلق بنقضت على أنه ظرف له لا حال ومن زائدة مطردة في مثله أي كالمرأة التي نقضت غزلها من بعد إبرامه وإحكامه.
{أنكاثا} جمع نكث بكسر النون وهو ما ينكث فتله وانتصابه قيل على أنه حال مؤكدة من
{غزالها} وقيل: على أنه مفعول ثان لنقض لتضمنه معنى جعل، وجوز الزجاج كون النصب على المصدرية
{لاِنْ نَقَضَتْ} عنى نكثت فو ملاق لعامله في المعنى.وقال في الكشف: إن جعله مفعولًا على التضمين أولى من جعله حالًا أو مصدرًا، وفي الإتيان به مجموعًا مبالغة وكذلك في حذف الموصوفة ليدل على الخرقاء الحمقاء وما أشبه ذلك، وفي الكشاف ما يشير إلى اعتبار التضمين حيث قال: أي لا تكونوا كالمرأة التي أنحت على غزلها بعد أن أحكمته فجعلته أنكاثًا، وفي قوله: أنحت على ما قال القطب إشارة ءلى أن
{نَقَضَتْ} مجازًا عن أرادت النقض على حد قوله تعالى:
{إذا قمتم إلى الصلاة} [المائدة: 6] وذكر أنه فسر بذلك جمعًا بين القصد والفعل ليدل على حماقتها واستحقاقها اللوم بذلك فإن نقضها لو كان من غير قصد لم تستحق ذلك ولأن التشبيه كلما كان أكثر تفصيلًا كان أحسن، ولا يخفى ما في اعتبار التضمين وهذا المجاز من التكليف وكأنه لهذا قيل: إن اعتبار القصد لأن المتبارد من الفعل الاختياري وفي الكشف خرج ذلك المعنى من قوله تعالى:
{مِن بَعْدِ قُوَّةٍ} فإن نقض المبرم لا يكون إلا بعد انحاء بالغ وقصد تام ولم يرد بالموصول امرأة بعينها بل المراد من هذه صفته ففي الآية تشبيه حال الناقض بحال الناقض في أخس أحواله تحذيرًا منه وأن ذلك ليس من فعل العقلاء وصاحبه داخل في عداد حمقى النساء، وقيل: المراد امرأة معلومة عند المخاطبين كانت تغزل فإذا برمت غزلها تنقضه وكانت تسمى خرقاء مكة، قال ابن الأنباري: كان اسمها ربطة بنت عمرو المرية تلقب الحفراء، وقال الكلبي ومقاتل: هي امرأة من قريش اسمها ربطة بنت سعد التيمي اتخذت مغزلًا قدر ذراع وصنارة مثل أبع وفلكة عظيمة على قدرها فكانت تغزل هي وجوارها من الغداة إلى الظهر ثم تأمرهن فينقضن ما غزلن. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي بكر بن حفص قال: كانت سعيدة الأسدية مجنونة تجمع الشعر والليف فنزلت هذه الآية
{وَلاَ تَكُونُواْ كالتى نَقَضَتْ غَزْلَهَا} وروى ابن مردويه عن ابن عطاء أنها شكت جنونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبت أن يدعو لها بالمعافاة فقال لها عليه الصلاة والسلام:
«إن شئت دعوت فعافاك الله تعالى وإن شئت صبرت واحتسبت ولك الجنة» فاختارت الصبر والجنة، وذكر عطاء أن ابن عباس أراه إياها، وعن مجاهد هذا فعل نساء نجد تنقض أحداهن غزلها ثم تنفشه فتغزله بالصوف، وإلى عدم التعيين ذهب قتادة عليه الرحمة
{تَتَّخِذُونَ أيمانكم دَخَلًا بَيْنَكُمْ} حال من الضمير في
{لاَ تَكُونُواْ} أو في الجار والمجرور الواقع موقع الخبر.وجوز أن يكون خبر تكونوا و
{كالتى} نقضت في موضع الحال وهو خلاف الظاهر، وقال الإمام: الجملة مستأنفة على سبيل الاستفهام الإنكاري أي أتتخذون، والداخل في الأصل ما يدخل الشيء ولم يكن منه ثم كنى به عن الفساد والعداوة المستبطنة كالدغل، وفسره قتادة بالغدر والخيانة، ونصبه على أنه مفعول ثان، وقيل: على المفعولية من أجله، وفائدة وقوع الجملة حالًا الإشارة إلى وجه الشبه أي لا تكونوا مشبهين بامرأة هذا شأنها متخذين أيمانكم وسيلة للغدر والفساد بينكم
{أَن تَكُونَ أُمَّةٌ} أي بأن تكون جماعة
{هِىَ أَرْبَى} أي أزيد عددًا وأوفر مالًا
{مِنْ أُمَّةٍ} أي من جماعة أخرى، والمعنى لا تغدروا بقوم بسبب كثرتكم وقلتهم بل حافظوا على أيمانكم معهم، وأخرج ابن جرير. وابن المنذر. وغيرهما عن مجاهد أنه قال: كانوا يحالفون الحلفاء فيجدون أكثر منهم وأعز فينقضون حلفهم ويحالفون الذين هم أعز فنهوا عن ذلك فالمعنى لا تغدروا بجماعة بسبب أن تكون جماعة أخرى أكثر منها وأعزل بل عليكم الوفاء بالأيمان والمحافظة عليها وإن قل من خلفتم له وكثر الآخر وجوز فيه
{تَكُونُ} أن تكون تامة وناقصة هي أن يكون مبتدأ وعمادًا
{فأربى} إما مرفوع أو منصوب وأنت تعلم أن البصريين لا يجوزون كون
{بالتى هِىَ} عماد التنكر
{أُمَّةٍ} وزعم بعض الشيعة أن هذه الآية قد حرفت وأصلها أن تكون أئمة هي أزكى من أئمتكم؛ ولعمري قد ضلوا سواء السبيل
{إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ الله بِهِ} الضمير المجرور عائد إما على المصدر المنسبك من
{أَن تَكُونَ} أو على المصدر المنفهم من
{أَرْبَى} وهو الربو عنى الزيادة، وقول ابن جبير. وابن السائب. ومقاتل يعني بالكثرة مرادهم من هذا واكتفوا ببيان حاصل المعنى، وظن ابن الأنباري أنهم أرادوا أن الضمير راجع إلى نفس الكثرة لكن لما كان تأنيثها غير حقيقي صح التذكير وهو كنما ترى، وقيل: إنه لأربى لتأويله بالكثير، وقيل: للأمر بالوفاء المدلول عليه بقوله تعالى:
{وأوفوا} [النحل: 91] إلخ ولا حاجة إلى جعله منفهمًا من النهي عن الغدر بالعهد واختار بعضهم الأول لأنه أسرع تبادرًا أي يعاملكم معاملة المختبر بذلك الكون لينظر أتتمسكون بحبل الوفاء بعهد الله تعالى وبيعة رسوله عليه الصلاة والسلام أم تغترون بكثرة قريش وشوكتهم وقلة المؤمنين وضعفهم بحسب ظاهر الحال
{وَلَيُبَيّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ القيامة مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ} فيجازيكم بأعمالكم ثوابًا وعقابًا.
.تفسير الآية رقم (93):
{وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (93)}{وَلَوْ شَاء الله لَجَعَلَكُمْ} أيها الناس
{أُمَّةً وَاحِدَةً} متفقة على الإسلام
{ولكن} لا يشاء ذلك رعاية للحكمة بل
{يُضِلُّ مَن يَشَاء} إضلاله بأن يخلق فيه الضلال حسا يصرف اختياره التابع لاستعداده له
{وَيَهْدِى مَن يَشَاء} هدايته حسا يصرف اختياره التابع لاستعداده لتحصيلها
{وَلَتُسْئَلُنَّ} جميعًا يوم القيامة سؤال محاسبة ومجازاة لا سؤال استفسار وتفهم
{عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ} تستمرون على عمله في الدنيا بقدركم المؤثرة بإذن الله تعالى، والآية ظاهرة في أن مشيئة الله تعالى لإسلام الخلق كلهم ما وقعت وأنه سبحانه إنما شاء منهم الافتراق والاختلاف، فإيمان وكفر وتصديق وتكذيب ووقع الأمر كما شاء جل وعلا، والمعتزلة ينكرون كون الضلال شيئته تعالى ويزعمون أنه سبحانه إنما شاء من الجميع الايمان ووقع خلاف ما شاء عز شأنه. وأجاب الزمخشري عن الآية بأن المعنى لو شاء على طريقة الإلجاء والفسر لجعلكم أمة واحدة مسلمة فإنه سبحانه قادر على ذلك لكن اقتضت الحكمة أن يضل ويخذل من يشاء ممن علم سبحانه أنه يختار الكفر ويصمم عليه ويهدي من يشاء بأن يلطف بمن علم أنه يختار الايمان، والحاصل أنه تعالى بني الأمر على الاختيار وعلى ما يستحق به اللطف والخذلان والثواب والعقاب ولم ينبه على الاجبار الذي لا يستحق به شيء ولو كان العبيد مضطرين للهداية والضلال لما أثبت سبحانه لهم عملًا يسئلون عنه بقوله:
{وَلَوْ شَآء الله لَجَعَلَكُمْ} اه، وللعسكري نحوه، وقد قدمنا لك غير مرة أن المذهب الحق على ما بينه علامة المتأخرين الكوراني وألف فيه عدة رسائل أن للعبد قدرة مؤثرة بإذن الله تعالى لا أنه لا قدرة له أصلًا كما يقول الجبرية ولا أن له قدرة مقارنة غير مؤثرة كما هو المشهور عند الأشعرية ولا أن له قدرة مؤثرة وإن لم يؤذن لله تعالى كما يقول المعتزلة وإن له اختيارًا أعطيه بعد طلب استعداده الثابت في علم الله تعالى له فللعبد في هذا المذهب اختيار والعبد مجبور فيه عنى أنه لابد من أن يكون له لأن استعداده الأزلي الغير المجعول قد طلبه من الجواد المطلق والحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها والإثابة والتعذيب إنما يترتبان على الاستعداد للخير والشر الثابت في نفس الأمر والخير والشر يدلان على ذلك نحو دلالة الأثر على المؤثر والغاية على ذي الغاية وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ومن وجد خيرًا فليحمد الله ومن وجه غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه.وقال ابن المنير: إن أهل السنة عن الإجبار عزل لأنهم يثبتون للعبد قدرة واختيارًا وأفعالًا وهم مع ذلك يوحدون الله تعالى حق توحيده فيجعلوه قدرته سبحانه هي الموجدة والمؤثرة وقدرة العبد مقارنة فحسب وبذلك يميز بين الاختياري والقسري وتقوم حجة الله تعالى على عباده اه وهذا هو المشهور من مذهب الأشعرية وهو كما ترى، وسيأتي أن شاء الله تعالى تمام الكلام في هذا المقام وما فيه من النقض والإبرام.
.تفسير الآية رقم (94):
{وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بما صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (94)}{وَلاَ تَتَّخِذُواْ أيمانكم دَخَلًا بَيْنَكُمْ} قالوا هو تصريح بالنهي عن اتخاذ الأيمان دخلًا بعد التضمين لأن الاتخاذ المذكور فيما سبق وقع قيدًا للمنهي عنه فكان منهيًا عنه ضمنًا تأكيدًا ومبالغة في قبح النهي عنه وتمهيدًا لقوله تعالى:
{فَتَزِلَّ قَدَمٌ} عن محجة الحق
{بَعْدَ ثُبُوتِهَا} عليها ورسوخها فيها بالأيمان، وقيل ما تقدم كان نهيًا عن الدخول في الحلف ونقض العهد بالقلة والكثرة وما هنا نهى عن الدخل في الأيمان التي يراد بها اقتطاع الحقوق فكأنه قيل: لا تتخذوا أيمانكم دخلًا بينكم لتتوصلوا بذلك إلى قطع حقوق المسلمين.وقال أبو حيان: لم يتكرر النهي فإن ما سبق إخبار بأنهم اتخذوا أيمانهم دخلًا معللًا بشيء خاص وهو أن تكون أمة هي أربى من أمة وجاء النهي المستأنف الإنشائي عن اتخاذ الايمان دخلًا على العموم فيشمل جميع الصور من الحلف في المبايعة وقطع الحقوق المالية وغير ذلك. ورد بأن قيد المنهي عنه منهى عنه فليس إخبارًا صرفًا ولا عموم في الثاني لأن قوله تعالى:
{فَتَزِلَّ} إلخ إشارة إلى العلة السابقة إجمالًا على أنه قد يقال: إن الخاص مذكور في ضمن العام أيضًا فلا محيص عن التكرار أيضًا ولو سلم ما ذكره فتأمل، ونصب تزل بأن مضمرة في جواب النهي لبيان ما يترتب عليه ويقتضيه، قال في البحر وهو استعارة للوقوع في أمر عظيم لأن القدم إذا زلت انقلبت الإنسان من حال خير إلى حال شر، وتوحيد القدم وتنكيرها كما قال الزمخشري للإيذان بأن زلل قدم واحدة أي قدم كانت عزت أو هانت محذور عظيم فكيف بأقدام، وقال أبو حيان: إن الجمع تارة يلحظ فيه المجموع من حيث هو مجموع وتارة يلحظ فيه كل فرد فرد وفي الأول يكون الإسناد معتبرًا فيه الجمعية وفي الثاني يكون الإسناد مطابقًا للفظ الجمع كثيرًا فيجمع ما أسند إليه ومطابقًا لكل فرد فيفرد كقوله تعالى:
{وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ متكأ} [يوسف: 31] فأفرد المتكأ لما لوحظ في
{قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ} كل واحدة منهن ولو جاء مرادًا به الجمعية أو على الكثير في الوجه الثاني لجمع وعلى هذا ينبغي أن يحمل قوله:
فإن يوجدت الضامرين متاعهم ** يموت ويفنى فارضخي من وعائياأي كل ضامر، ولذا أفرد الضمير في يموت ويفنى، ولما كان المعنى هنا لا يتخذ كل واحد منكم جاء
{فَتَزِلَّ قَدَمٌ} مراعاة لهذا المعنى، ثم قال سبحانه:
{وَتَذُوقُواْ السوء} مراعاة للمجموع أو للفظ الجمع على الوجه الكثير إذ قلنا: إن الإسناد لكل فرد فرد فتكون الآية قد تعرضت للنهي عن اتخاذ الأيمان دخلًا باعتبار المجموع وباعتبار كل فرد ودل على ذلك بإفراد
{قَدَمٌ} وجمع الضمير في
{وَتَذُوقُواْ}.وتعقب بأن ما ذكره الزمخشري نكتة سرية وهذا توجيه للأفراد من جهة العربية فلا ينافي النكتة المذكورة، والمراد من السوء العذاب الدنيوي من القتل والأسر والنهب والجلاء غير ذلك مما يسوء ولا يخفى ما في
{تذوقوا} من الاستعارة
{السوء بما صَدَدتُّمْ} بسبب صدودكم وإعراضكم أو صد غيركم ومنعه
{عَن سَبِيلِ الله} الذي ينتظم الوفاء بالعهود والأيمان فإن من نقض البيعة وارتد جعل ذلك سنة لغيره يتبعه فيها من بعده من أهل الشقاء والإعراض عن الحق فيكون صادًا عن السبيل.وجعل ذا بعضهم دليلًا أن الآية فيمن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كما ترى
{وَلَكُمْ فِي الاخرة عَذَابٌ عَظِيمٌ} لا يعلم عظمه إلا الله تعالى.
.تفسير الآية رقم (95):
{وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (95)}{وَلاَ تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ الله} المراد به عند كثير بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الايمان والاشتراء مجاز عن الاستبدال لمكان قوله تعالى:
{ثَمَنًا قَلِيلًا} فإن الثمن مشترى لا مشترى به أي لا تأخذوا قابلة عهده تعالى عوضًا يسيرًا من الدنيا، قال الزمخشري: كان قوم ممن أسلم كة زين لهم الشيطان لجزعهم مما رأوا من غلبة قريش واستضعافهم المسلمين وإيذائهم لهم ولما كانوا يعدونهم من المواعيد إن رجعوا أن ينقضوا ما بايعوا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فثبتهم الله تعالى بهذه الآية ونهاهم عن أن يستبدلوا ذلك بما وعدوهم به من عرض الدنيا، وقال ابن عظية: هذا نهي عن الرشا وأخذ الأموال على ترك ما يجب على الآخذ فعله أو فعل ما يجب عليه تركه، فالمراد بعهد الله تعالى ما يعم ما تقدم وغيره ولا يخفى حسنه
{إِنَّمَا عِنْدَ الله} أي ما أخبأه وادخره لكم في الدنيا والآخرة
{هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ} من ذلك الثمن القليل
{إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ} أي إن كنتم من أهل العلم والتمييز، فالفعل منزل منزلة اللازم، وقيل: متعد والمفعول محذوف وهو فضل ما بين العوضين والأول أبلغ ومستغن عن التقدير، وفي التعبير بأن ما لا يخفى، والجملة تعليل للنهي على طريقة التحقيق كما أن قوله تعالى:
